بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٣١

الذرع، وبالعدد فيما يمكن فيه العدد، وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات ؛ انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعاً مختلفة، أو مع تركه إن كان نوعاً واحداً، ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا ، في الذمة، وأنه لا يكون في معين وأجاز مالك السلم في قرية معينة إذا كانت مأمونة وكأنه رأها مثل الذمة . الباب الثاني وفي هذا الباب فروع كثيرة، لكن نذكر منها المشهور. مسألة : اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من التمر، فلما حل الأجل تعذر ذلك تسليمه حتى عدم المسلم فيه وخرج زمانه ؛ فقال الجمهور : إذا وقع ذلك ؛ كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصبر إلى العام القابل، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم، وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة ؛ هو باق على أصله وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم؛ فهو في ذلك بالخيار، وقال أشهب - من أصحاب مالك - : ينفسخ السلم ضرورة، ولا يجوز التأخير، وكأنه رآه من باب الكاليء بالكاليء، وقال سحنون : ليس له أخذ الثمن، وإنما له أن يصبر إلى القابل، واضطراب قول مالك في هذا، والمعتمد عليه هذه المسألة ما رواه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم، وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي، والكالىء بالكالىء المنهي عنه إنما هو المقصود لا في الذي يدخل اضطراراً . مسألة : اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.