لم يتهمه على الصرف المتأخر، وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف
الدنانير التي هي رأس مال السلم .
وأما
بيع السلم من غير المسلم إليه ؛ فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع
ما لم يكن طعاماً لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه .
ذلك
وأما الإقالة ؛ فمن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصان، فإن دخلها زيادة أو نقصان ؛ كان بيعاً من البيوع، ودخلها ما يدخل البيوع، أعني أنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال، مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف وإلى وضع وتعجيل أو إلى بيع السلم بما لا يجوز بيعه، مثال في بيع وسلف به إذا حل الأجل ؛ فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض ؛ فإنه لا يجوز عنده ؛ فإنه يدخله التذرع إلى وسلف، وذلك بيع جائز عند الشافعي وأبي حنيفة ؛ لأنهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع .
دخول
مسألة :
اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئاً بعد الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة ؛ فمن العلماء من لم يجزه أصلاً، ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه ؛ إلا أن عند أبي حنيفة : لا يجوز على الإطلاق إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق، ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل مذهبه، ومن العلماء من أجازه وبه قال الشافعي والثوري، وحجتهم بالإقالة قد ملك رأس ماله فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب،
هذا من
أن
والظن الرديء بالمسلمين غير جائز ، قال : وأما حديث أبي سعيد ؛ فإنه إنما وقع النهي فيه قبل الإقالة .
۱۳۳
ص ١٣٣