بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٣٠

جعله شرطاً معللاً باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالباً، وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك؛ فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي . وأما اختلافهم في هل من شرط المسلم أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حين عقد السلم؛ فإن مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور ولم يشترطوا ذلك، وقالوا : يجوز السلم في غير وقت إبانه، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا يجوز السلم إلا في إبان الشيء المسلم فيه ؛ فحجة من لم يشترط الأبان ما ورد في حديث ابن عباس أن الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث، وأقروا ذلك ولم ينهوا عنه . وعمدة الحنفية ما روي من حديث ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها ، وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجوداً في حال العقد، وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر، وإن كان ذلك معيناً، وهذا في الذمة، وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق . وأما الشرط الثالث، وهو مكان القبض ؛ فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيهاً بالزمان، ولم يشترطه غيره، وهم الأكثر، وقال القاضي أبو محمد: الأفضل اشتراطه، وقال ابن الموار: ليس يحتاج إلى ذلك . وأما الشرط الرابع ، وهو أن يكون الثمن مقدراً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً جزافاً ؛ فاشترط ذلك أبو حنيفة، ولم يشترط الشافعي ولا صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد ؛ قالوا وليس يحفظ عن مالك في نص؛ إلا أنه يجوز عنده بيع الجزاف إلا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من ،مذهبه وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن، وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل وبالذرع فيما يمكن فيه ذلك ، ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.