عنه
وعمدة الشافعي أنه إذا جاز مع الأجل ؛ فهو حالاً أجوز لأنه أقل غرراً وربما استدلت الشافعية بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «اشترى جملاً من أعرابي بوسق تمر، فلما دخل البيت لم يجد التمر، فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمراً وأعطاه إياه ؛ فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة .
والمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الإرتفاق، ولأن السلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة ، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى .
واختلفوا في الأجل في موضعين :
أحدهما : هل يقدر بغير الأيام والشهور ؛ مثل: الجذاذ، والقطاف
والحصاد، والموسم .
والثاني : في مقداره من الأيام. ا
وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام أن المسلم فيه على ضربين ضرب يقتضي بالبلد المسلم فيه، وضرب يقتضي بغير البلد الذي يقع فيه السلم فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه ؛ فقال ابن القاسم : إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق، وذلك خمسة عشر يوماً أو نحوها، وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز لليومين والثلاثة، وقال ابن عبدالحكم : لا بأس به إلى اليوم الواحد.
وأما ما يقتضي ببلد آخر ؛ فإن الأجل عندهم هو قطع المسافة التي بين البلدين، قلت أو كثرت، وقال أبو حنيفة : لا يكون أقل من ثلاثه أيام، فمن جعل الأجل شرطاً غير معلل ؛ اشترط منه أقل ما ينطلق فيه الاسم، ومن
۱۲۹
ص ١٢٩