بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٢٨

لئلا يكون من باب الكالي بالكاليء، هذا في الجملة . واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز في المئة الكثيرة ولا مطلقاً فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة، وكذلك أجاز تأخيره بلا شرط، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من شرطه التقابض في المجلس؛ كالصرف ؛ فهذه ستة متفق عليها . واختلفوا في أربعة : أحدها الأجل ؛ هل هو شرط فيه أم لا؟ والثاني : هل من شرطه أن يكون جنس السلم فيه موجوداً في حال عقد السلم أم لا؟ والثالث : اشتراط مكان دفع السلم فيه . والرابع: أن يكون الثمن مقدراً؛ إما مكيلاً، وإما موزوناً، وإما معدوداً، وأن لا يكون جزافاً . فأما الأجل ؛ فإن أبا حنيفة هو عنده شرط بلا خلاف عنه في ذلك . وأما مالك ؛ فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من شرط السلم، وقد قيل : إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال . وأما الشافعي ؛ فإنه فصل الأمر في ذلك؛ فقال: إن السلم في شأنه المذهب يكون على ضربين سلم حال وهو الذي يكون ممن تلك السلعة، وسلم مؤجل، وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه السلعة، وعمدة من اشترط الأجل شيئان ظاهر حديث ابن عباس، والثاني أنه إذا لم يشترط فيه الأجل ؛ كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي بيع بيع تلك ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.