بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٢٧

يجهز جيشاً، فتقدمت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة؛ فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»، وحديث أبي رافع أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً، قالوا: وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة . فسبب اختلافهم شيئان : أحدها: تعارض الآثار فى هذا المعنى . والثاني : تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا ينضبط . فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس ؛ قال : لا تنضبط ومن نظر إلى تشابهها ؛ قال : تنضبط، ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك ؛ فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض وأجازه مالك بالعدد ، وكذلك في اللحم أجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة، وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع أجازه مالك ومنعه أبو حنيفة، واختلف في ذلك قول الشافعي، وكذلك السلم في الدر والفصوص أجازه مالك ومنعه الشافعي وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء الفروع؛ لأن ذلك غير منحصر . ، وأما شروطه ؛ فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها . فأما المجمع عليها ؛ فهي ستة؛ منها أن يكون الثمن والمثمون مما : يجوز فيه النساء، وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء، ومنها أن يكون مقدراً؛ إما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير أو منضبط بالصفة إن كان المقصود منه الصفة، ومنها أن يكون موجوداً ع عند حلول الأجل، ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلاً بعيداً؛ ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.