معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضاً، وأن تحفظ أموالهم ؛ فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات، وأما الحنفية؛ فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر، وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله العامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره: «إلا كيلا بكيل يداً بيد رأوا أن التقدير (أعني : الكيل أو الوزن هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف، وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن منها أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة، وهي كذلك ما يكال ويوزن في بعضها، وكذلك المكيال والميزان هذا نص لو صحت الأحاديث، ولكن إذا تؤمل الأمرين من طريق المعنى ظهر، والله أعلم أن علتهم أولى العلل، وذلك أنه يظهر من الشرع بإن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وإن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي، ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها ؛ أعني تقديرها، ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات (أعني : غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو في وجود النسبة أعني : أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه).
مثال ذلك : إن العدل إذا باع إنسان فرساً بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب، فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون، فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون فليكن مثلاً الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب، فإن اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجب في المعاملة لعدله، أعني أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل، وأما الأشياء المكيلة والموزونة،
۱۲۱
ص ١٢١