i
فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة لم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل في هذه إنما هو بوجود التساوي بالكيل أو الوزن إذا كانت لا تتفاوت في المنافع، وأيضاً فإن منع التفاضل في الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة .
هذه
والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة، فإذا منع التفاضل في
هذه الأشياء ؛ أعني : المكيلة والموزونة علتان :
أحدهما : وجود العدل فيها .
والثاني : منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب الصرف.
وأما الدينار والدرهم ؛ فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع
ضرورية .
وروى مالك، عن سعيد بن المسيب؛ أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم، وهو معنى جيد لكون الطعم ضرورياً في أقوات الناس ؛ فإنه يشبه إن يكون حفظ العين وحفظ الصرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتاً.
وقد روى عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها الزكاة وعن بعضهم الانتفاع مطلقاً أعني : المالية، وهو مذهب ابن
الماجشون .
الفصل الثاني : في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل
ولا يجوز فيها النساء :
فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم
۱۲۲
ص ١٢٢