أبو بكر الباقلاني، فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفاً وكان قياس المعنى عنده أقوى منه؛ اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى إذا لم يتأت له قياس علة، فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة؛ لأنه أنه زعم في معنى
التمر .
ولكل واحد من هؤلاء أعني من (القائمين) دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة، أما الشافعية؛ فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلما علق الحكم بالاسم المشتق، وهو السارق ؛ علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة، قالوا: وإذا كان هذا هكذا وكان قد جاء في حديث معمر بن عبدالله أنه قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الطعام بالطعام مثلاً بمثل»؛ فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم.
وأما المالكية ؛ فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ما في «الموطأ»، وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة، فلما ذكر منها عدداً أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه ، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار.
أما البر والشعير ؛ فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لأصلاح الطعام، وأيضاً؛ فإنهم قالوا: لما كان
۱۲۰
ص ١٢٠