في
عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها ؛ فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف، ولذلك إذا اختلفت أصنافها ؛ جاز عندهم التفاضل دون النسيئة، ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة؛ أعني : الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء، أما جواز التفاضل ؛ فلكونها لیست مدخرة، وقد قيل : إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد، وأما منع النساء فيها ؛ فلكونها مطعومة مدخرة، وقد قلنا: إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات وأما الشافعية؛ فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم، مع اتفاق الصنف الواحد، وأما علة النساء ؛ فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك، وأما الحنفية ؛ منع التفاضل عندهم في الستة ،واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف، وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب، فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء، ووافق الشافعي مالكاً علة في التفاضل والنساء من الذهب والفضة أعنى أن كونهما رؤوساً للأثمان وقيماً
فعلة
عله
فقط
للمتلفات هو عندهم منع النسيئة إذا اختلف الصنف، فإذا اتفقا منع التفاضل، والحنفية تعتبر في المكيل قدراً يتأتى فيه الكيل، وسيأتي أحكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف وأما ها هنا ؛ فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق ؛ فهذه الأشياء وذكر عمدة دليل كل فريق منهم ؛ فنقول : إن الذين قصروا صنفي الربا على هذه الأصناف صنفين : إما قوم نفوا القياس في الشرع ؛ أعني : استنباط الألفاظ الغلل من وهم الظاهرية، وإما قوم نفوا قياس الشبهة وذلك أن جميع من ألحق المسكوت ها هنا بالمنطوق به ، فإنما الحقه بقياس الشبة لا بقياس العلة إلا ما حكى عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال : علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال ؛ يريد منع العين، وأما القاضي
الستة ؛ فهم
،
أحد
۱۱۹
ص ١١٩