النساء حديث عبادة منع في الصنفين من هذه وإباحة التفاضل، وذلك في بعض الروايات الصحيحة، وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة : وبيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يداً بيد والبر بالشعير كيف شئتم يداً بيد، وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء؛ إلا البر بالشعير .
النساء
واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها ؛ فقال قوم منهم أهل الظاهر : إنما يمتنع التفاضل في صنف من هذه الأصناف الستة فقط، وإن ما عداه لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل، وقال هؤلاء أيضاً: إن ممنع من هذه الستة فقط، اتفقت الأصناف أو اختلفت، وهذا أمر متفق عليه ؛ أعني : امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف إلا ما حكي عن ابن علية ؛ أنه قال : إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة» ؛ فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص . وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف ؛ أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها، فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة ؛ فالصنف الواحد من المدخر المقتات، وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتاً.
ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر، وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار ، وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة؛ فهو الصنف الواحد أيضاً مع كونهما رؤوساً للأثمان وقيما للمتلفات، وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة؛ لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة، وأما علة منع النساء
۱۱۸
ص ١١٨