بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١١٤

أتستفهمه عن سبب النهي ؟ فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع ؛ فكأنه باع دراهم بدراهم . اشتری ويبين ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس؛ أنه قال لما سأله طاووس : «ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً؟»، وذلك لأنه إذا طعاماً بمئة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام إلى آخر بمئة وعشرين مثلاً ؛ فكأنه اشترى بذهبه ذهباً أكثر منه، ولا يخفى هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض، التعليل أجود ما علل به النهي؛ لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غیر فرق بين كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر أن مثل ، وهذا التصرفات بالبيع، وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغاً للقياس عارف بعلم الأصول. قوله : «حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فيه دليل في أنه لا يكفي د القبض، بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته، وكذلك يدل على هذا قوله في الرواية الأخرى: «حتى مجرد يحولوه» . وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم عن ابن عمر بلفظ : «كما تبتاع الطعام، فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه. : وقد قال صاحب «الفتح»: إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال؛ لأن الأمر به خرج مخرج الغالب، ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان؛ لأنه ١١٤
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.