بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١١٥

مخالفة لما هو الظاهر ولا عذر لمن قال : إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات . قوله : «جزافاً» ؛ بتثليت الجيم والكسر أفصح من غيره : وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل . قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشتري قدرها . قوله : ولا أحسب كل شيء إلا مثله استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف قوله حتى يكتاله ؛ قيل : المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل، وهو خلاف الظاهر كما عرفت والظاهر أن من اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة ؛ فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافاً كان فاسداً، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنه في «الفتح»، ويدل عليه حدیث اختلاف الصاعين . باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان عن جابر ؛ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع ، وصاع المشتري . رواه ابن ماجه والدارقطني . وعن عثمان ؛ قال: «كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عثمان إذا بعت ؛ فاكتل، وإذا ابتعت ؛ فكل». رواه أحمد والبخاري مثله ۱۱۵
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.