الاعتبار قياس مع الفارق .
وأيضاً قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمراً أو نهياً خاصاً بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسى في ذلك الفعل بخصوصه ؛ كان مختصاً به ؛ لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسألة مخصوصة هنا أخص من أدلة التأسي العامة مطلقاً، فيبنى العام على الخاص، وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره، قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات، وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلى الله عليه وآله وسلم للبكر، ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض كالهبة بغير عوض وهو إلحاق مع الفارق .
وأيضاً إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم، والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع ؛ فيكون فعلها قبل القبض غير جائز وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة، وهذا هو الراجح . ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن ذلك إنما هو على طريق التنزل ذلك القائل بعد فرض أن فعله يخالف ما دلت عليه أحاديث الباب، وقد عرفت أنه لا
مخالفة ؛ فلا اختصاص .
مع
ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل
6
القبض، ويشهد له أيضاً ما علل به النهي فإنه أخرج البخاري عن طاوس ؛ قال: قلت لابن عباس : كيف ذلك؟ قال : دراهم بدراهم. والطعام مرجاً
۱۱۳
ص ١١٣