في حديث حكيم، والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في حديث ابن عمر وجابر، وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه
غير
فإن صاحب «الفتح»: حكى عنه ما تقدم، وهو مقابل لما حكاه عنه، وكذلك روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد وابن القيم وابن رشد في بداية المجتهد» وغيرهم .
وقد سبق صاحب «النهار» إلى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض ؛ بل سوى بين الجزاف وغيره، ونفى اعتبار القبض عن غير الطعام.
وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر، ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم؛ فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت ؛ فإنه مصرح بالنهي في السلع .
وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في «البخاري» من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى من عمر بكراً كان ابنه
راكباً عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه».
ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض، وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ليست على عوض .
عوض .
وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير
ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك؛ لأنه مع كونه فاسد
۱۱۲
ص ١١٢