بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١١١

أن وقد روى أحمد من حديث ابن عمر موفوعاً: «ومن اشترى طعاماً بكيل أو وزن؛ فلا يبيعه حتى يقبضه». رواه أبو داود والنسائي بلفظ : «نهى أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»، كما ذكره المصنف يبيع والدارقطني من حديث جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري . ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة . قال في «الفتح»: بإسناد حسن قالوا: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطاً في المكيل والموزون دون الجزاف . واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب وبنص حديث ابن عمر ؛ فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافاً . . الحديث، ويدل لما قالوا حديث حكيم بن حزام المذكور؛ لأنه يعم كل مبيع . ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه : بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلاً أو موزوناً لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره، نعم، لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام؛ لأمكن أن يقال : إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن . وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر ؛ فيحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره، ورجح صاحب ضوء النهار أن هذا الحكم اعنى تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام، وحكى هذا عن مالك . ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما 111
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.