الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٠٤

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ثالثاً : الأرض العمل لا يبرر ملكية الأرض ، نظراً لأن الأرض عامل إنتاج خصوصي باعتبار طبيعته وكونه غير ناتج عن عمل بشري سابق فوضعه في النموذج التوزيعي الإسلامي وضع خاص ، لأن صاحب الأرض يمكنه توظيف أرضه في عقد مزارعة ، لكن على أساس أن يضيف إليها عنصراً إنتاجيا آخر : «العمل ، آلات جر ، دواب . .» ويحصل في هذه الحالة على حصة من الناتج مـتـعـاقـد عليها ، ولا يمكنه توظيف أرضه وحدها ، كما لا يمكنه توظيف أرضه في عقد مزارعة على أساس إجارته لها لنهيه لا لا لا اله عن كراء الأرض ، فالعمل لا يبرر رقية الأرض ملكية تمليكه» ولكنه يعطي صاحبه فرصة الانتفاع «ملكية انتفاعية» وهذه الفرصة لا يمكن ان تسحب منه طالما استمر في استثماره للأرض . فحق الملكية الانتفاعية لا يمارس على الأرض كسلعة اقتصادية أو كعامل إنتاج ، ولكنه يمارس حق الإنتفاع فيها (۱) يتضح من تحليل أنواع النشاط الاقتصادي أن الإجارة تهم فقط عنصرين من عناصر الإنتاج وهما : العمل والرأسمال التقني وكل عرض من العروض التجارية بصفة عامة ولا تهم الأرض والرأسمال النقدي، على عكس ما نجده في الاقتصاد الرأسمالي بحيث يعتبر «الربح» دخلاً طبيعياً يتقاضاه صاحب الأرض مقابل إجارته لها ، وتعتبر الفائدة الربوية مكافأة طبيعية للرأسمال النقدي . لقد نهى الرسول عن كراء الأرض على اعتبار أنها تشكل رأسما لأطبيعياً · (۱) « في الاقتصاد الإسلامي - جامعة محمد الخامس مؤتمر الاقتصاد الإسلامي ١٥ أبريل الرباط ص ١١
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.