الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٠٣

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ثانياً : رأس المال التقني : ۱.۳ تقسم الأموال إلى : مال استعمالي ، ومال استهلاكي النوع الأول : هو الذي يؤدي استهلاكه إلى التآكل التدريجي ، ويمكن أن يوظف أو يدخر لمدد مختلفة بقصد الحصول على عائد ، أما النوع الثاني فهو المال الذي يتلاشى بمجرد امتلاكه ، وفي جميع الأحوال يستهلك بسرعة . ومكافأة رأس المال الاستعمالي تختلف حسب نوعية العقد الذي تم إدراجه فيه : «عقد إجارة أم عقد مشاركة ، أو عقد مرابحة ، أو وديعة لمدة محددة» ، فرأس المال الاستعمالي يمكن أن يكون محل إجارة جائزة في كل شيء له منفعة ، فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك بسرعة ، وتكون له منفعة وهذه المنفعة عبارة عن الخدمات التي يمنحها ، إما إنسان ، وتسمى إجارة المنافع ، وإما خدمة وتسمى كراء . وقد أجاز كثير من الفقهاء إمكان تكوين شركة تضم أموالاً استعمالية «عروض تجارية شرط أن تنعقد الشركة على أساس القيمة النقدية على هذه العروض . فالقيمة النقدية تبقى ثوباً ملازماً لرأس المال الاستعمالي في مختلف تحولاته «تجارة) ، صناعة ، فلاحة . . . » لذلك نلاحظ أن الزكاة لا تفرض على رأس المال ككتلة مادية ، ولكن كقيمة نقدية ، أي أنها تفرض على تعبيره النقدي الخارجي الذي يعكس قيمته الحقيقية . أما إذا أراد المال الإستعمالي أن يساهم في العملية الإنتاجية ككتلة مادية ، لا كقيمة نقدية ، فيمكنه ذلك في عقد الإجارة ، ويتقاضى عن ذلك أجراً محدداً مسبقاً في عقد إجارة .
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.