الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٠٥

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية 1.0 خصوصياً غير ناتج عن عمل سابق ، لا يمكن لصاحبه أن يوظفه ، لا في عقد مشاركة ، ولا في عقد إجارة ويتقاضى بالتالي عليه دخلاً . وما يمكن أن يوظفه هو حق انتفاعه من الأرض ، الذي اكتسبه بحكم إحيائه لها ، ولكن مع عنصر إنتاج . فإضافة عنصر آخر للأرض اقتضاه هاجس المساواة ، الذي يحرك الاقتصاد الإسلامي ، حتى يشترك صاحب الأرض في الخسارة ، مع باقي عناصر الإنتاج الأخرى ، الموظفة مثلاً ، في حالة فشل المشروع الاستثماري الزراعي «المزارعة» . فصاحب الأرض ، إذا ساهم بأرضه فقط وفشل المشروع الاستثماري الزراعي لن يتضرر ، على اعتبار أن الأرض رأسمال له خصوصيته ، يتميز بها عن غيره من عناصر الإنتاج الأخرى ، وهو تجدده المستمر . حتى إذا اعتبرنا تآكل قوتهـا الإنتاجية مع - الاستعمال المتكرر - لها مما يتقضي تعويض ذلك التآكل بالأسمدة الصناعية ، فإن صاحب الأرض لا يمكنه اعتبار أرضه عنصر إنتاج مثل باقي العناصر ، لأنه حسب مفهوم الاقتصاد الإسلامي - لا يوظف أرضه - لأنه لا يملك رقبتها ، ولكن يوظف فقط حق انتفاعه منها الذي اكتسبه بحكم إحيائه لها • وأما إذا لم يقم بإحياء الأرض واستغلالها ، فإن حق الانتفاع وبالتالي حق الملكية الصوري» يبطل ، فالأجدر أن يوظف أرضه في مشروع استثماري زراعي يقول القرافي : «الإحياء عندنا إذا ذهب ، ذهب الملك (١) ، أما إيجار النقود مقابل فائدة ربوية فهو أمر غير وارد ، لأن إيجار النقد حسب مفهوم الاقتصاد الإسلامي يعتبر إجراء شاذاً ، إن لم نقل مناقضاً لمنطق وطبيعة الأشياء ، كما يقول الغزالي : كل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير ، فقد كفر النعمة وظلم ، لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما ، إذ لا غرض في عينهما ، فإذا اتجر في (۱) في المذاهب الاقتصادية - علال الفاسي ص ۹۲ - ۱۹۷۸
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.