الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية
الأسباب المحرمة في كسب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. والمعنى لا تكونوا من ذوي الطمع الذين يأكلون أموال الناس بغير تقابل لها من عين أو منفعة ولكن كلوها بالتجارة التي قوامها التراضي وقال مجاهد : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعاً أو عطاء أحد
أحداً (٢)
(1)
فالآية تحل اكتساب المال عن طريق التجارة التي أساسها التراضي فالتراضي هو أساس مشروعية التعامل وما يترتب عليه من آثار تتعلق بجواز انتقال المال من شخص لآخر.
وعن السدي قال : " نهى عن أكلهم أموالهم بينهم بالباطل وبالربا والقمار والبخس والظلم إلا أن تكون تجارة وليربح في الدرهم ألفان (۳). وقوله : (عن تراض صفة لتجارة ، أي : كائنة عن تراض، وإنما نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها، وبها يحل تناول مال الغير لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات، ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقاً.
وقيل : المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله وبالتجارة صرفه فيما يرضاه
(1)
(٤)
رضا مُحَمَّد رشید، تفسير المنار، ٥ / ٤٣.
(۲) السيوطي: الدر المنثور، ٢ / ٤٩٥. (۳) الطبري: جامع البيان، ٥ / ٢٠.
عطا السالم: حسين
(بيروت، ١٩٨٦ م)،
حسين نظرية الغلط في القانون والشريعة الإسلامية، دار الحداثة،
ص
.٢٦
(٤) الطبري: جامع البيان، ۲ / ١٨٤ ، الجصاص أحكام القرآن ١ / ١٨٥ ، ابن الجوزي : زاد المسير، ٢ / ٦٠ ، الرازي : مفاتيح الغيب، ١ / ٦٩ ، البيضاوي: أنوار التنزيل، ٢ / ١٧٦ ، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣ / ٣٩٤ ، أبو حيان البحر المحيط، ٢ / ٥٨ ، ابن كثير : التفسير، ۱ / ٤۸۰ ، الشوكاني: مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد، (ت ١٢٥٠ هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، دار الفكر للطباعة والنشر، (بيروت، د. ت)، ١ / ٤٥٦.
ص ٩٠