تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٨٩

الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية L ۸۹ المفسرون من شواهد وأمثلة كلها لا تستند من جهة كسبها إلى أي سبب مشروع من أسباب الكسب والتملك (۱). ويؤيد ذلك د. عبد المجيد الحكيم، إذ يقول : إن نقطة الابتداء فيما قرره الفقهاء المسلمون بشأن مفهوم الكسب دون سبب، كان بالاستناد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية التي كانت الأساس في بناء قاعدة "لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي ، وعلى هذا فالكسب دون سبب علماء القانون إنما هو نوع من أنواع أكل المال بالباطل يتحقق في كل أخذ للمال بغير رضى من المأخوذ منه لا شائبة للجهل أو الوهم أو الغش أو حسب الضرر فيه (۲). الفرع الثاني : قوله تعالى : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل إِلَّا أَن أن تكون تجرةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (۳) أن المعنى العام للآية : ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل، أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهماً، قال : هو الذي قال عزّ وَجَلَّ فيه : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ (٤) أما استثناء التجارة، فهو استثناء منقطع ، كأنه سبحانه يقول : لا تتعاطوا (۱) الناهي : الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ص ۱۹ . ۲۰. (۲) الحكيم : الموجز، ١ / ٦١٤.٦١٣. (۳) سورة النساء : آية ۲۹. (٤) السيوطي : الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ٢ / ٤٩٥.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.