الفصل الثاني/ مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية
۹۱
ويقول أبو السعود : " وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار كمال
العناية بمضمونه . (١).
وما قيل في الآية السابقة، يتوافق مع هذه الآية فيما يتعلق بالنهي عن تناول الباطل ،وأخذه ولكن هذه الآية اختصت بإباحة التجارة في التعاملات المالية، لما ذكر من أسباب.
ويقول الرازي : " وكما يحل المستفاد من التجارة فقد يحل أيضاً المال المستفاد من الهبة والوصية والإرث وأخذ الصدقات والمهر وأروش الجنايات، فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة (٢).
فالطريق التي لم يبح الشارع الكريم الاكتساب بها، تقع باطلة، وما
يتحصل بسببها يقع باطلا أيضاً (۳).
ويقسم الإمام الغزالي حرمة الأموال على قسمين : ما حرم لمعنى أو لصفة في عينه كالخمر والخنزير. وما يحرم لخلل من جهة اكتسابه أي : لخلل من جهة إثبات اليد فما لم يؤخذ بعوض كالبيع والأجرة، أو بغير عوض كالهبة والوصية يكون حراماً، لأنه من قبيل أخذ المال من مالكه بغير رضاه أو اختياره (٤). ويؤيد هذا النيسابوري بقوله : " ثم الحرام قد يكون حراماً من جنسه كالميتة والدم، وقد يكون حراماً لعرض كملك الغير إذا لم يأذن فالحلال هو الخالي عن القيدين".
في
أكله،
(1) أبو السعود: محمد بن محمد العمادي (ت ۹۸۲ هـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المعروف بتفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي، (بيروت، د. ت.)، ۲ /
.۱۷۰
(۲) الرازي: مفاتيح الغيب، ١٠ / ٧٠.
أبو حلو حلو عبد الرحمن نظرية الاستغلال في الشريعة والقانون، دار الحداثة، الطبعة
الأولى، (بیروت، ١٩٨٦ م)،
ص
.۱۱۸
(۳) أبو حيان البحر المحيط ، ٢ / ٠٥٨ (٤) الغزالي : إحياء علوم الدين، ۲ / ۹۳.۹۲.
ص ٩١