الاستراتيجية النفطية السعودية ومنظمة الاوبك — الصفحة ١٤٢

۱۹۷۱ الوارد ذكرها أعلاه والتي شملت البترول الخام العائد لدول الخليج والمصدر من موانيء شرقي البحر المتوسط ) ويدعى فيما بعد بـ « صادرات » شرقي البحر الأبيض المتوسط ( وتطبق على الأمور الواردة في هذه الاتفاقية ذلك فيحق للعراق والمملكة العربية السعودية طلب تعديلات إضافية على الأسعار المطبقة على صادرات شرقي البحر الأبيض المتوسط وعلى الشركات المعنية أن تبحث الطلب بحسن نية وألا تمتنع بصورة غير معقولة عن تلك الإضافات ، إذا : ومع (أ) تمت إتفاقية بين منتج في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشركة نفط رئيسية ) كما هو معرف في إتفاقية ١٤ فبراير ۱۹۷۱ المذكورة أعلاه ) تتعلق بعين الأمور التي تبحثها هذه الاتفاقية و تعدل إتفاقية قائمة . (ب) تتضمن تلك الاتفاقية زيادات أكبر في الأسعار السائدة فيما إذا عبر عنها كنسبة مئوية مقارنة بزيادات النسبة المئوية الناجمة عن تطبيق الملحق رقم (۲) على صادرات شرقي البحر الأبيض المتوسط ، و (ج) تتضمن زيادات أيضاً في الأسعار السائدة أكبر من تلك المحتسبة على أساس قاعدة مشابهة في مفهومها بصورة عامة للقاعدة المثبتة في الملحق رقم (۲) بعد مراعاة مختلف العوامل وأية فروق ذات علاقة ، إن وجدت - • تتعهد الشركات بإدخال التعديلات على الأسعار السائدة للنفط الخام الواردة في الاتفاقيات ذات العلاقة بما في ذلك الإيرادات الدورية المبينة في تلك الاتفاقيات وذلك بإجراء تعديلات إضافية على الأسعار السائدة للنفط الخام كما يشترط الملحق رقم (۲) المرفق بهذه الاتفاقية والمعتبر جزءا منها . ٣- (أ) لأغراض الترتيبات التي تقوم بموجبها كل شركة من الشركات بعملياتها ضمن نطاق اختصاص دول الخليج لتحويل الأسعار ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.