القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٥٠

الإرث، ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته فقد اجتمع الملك المقدر، وعدمه المحقق، ولم يتنافيا، ولا نقول إنا تبينا تقدم الملك للدية قبل الموت (۱). ورابعها : أن صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال، وتنعطف هذه النية تقديرا إلى الفجر، مع أن الواقع عدم النية ولا يقال تبينا إنه كان نوى قبل الفجر، لأن الفرض خلافه ونظائر ذلك كثيرة . . . فظهر أن المقدرات لا تنافي المحققات) (۲) . المثال الثاني الفرق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب الضمان ، وبين قاعدة ما لا يوجبه) (۳) وهذا المثال نلخص كلامه فيه - كما ذكرنا سابقا - نظراً لطوله . في هذا الفرق ذكر أن أسباب الضمان ثلاثة وأنه متى وجد واحد منها وجب الضمان، وإذا لم يوجد واحد منها فلا ضمان ثم ذكر تلك الأسباب الثلاثة : أولها : التفويت مباشرة كإحراق الثوب، وقتل الحيوان وأكل الطعام . وثانيها : التسبب في الإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع السموم في الأطعمة وإشعال النار بقرب الزرع ونحو ذلك . وثالثها : وضع اليد غير المؤتمنة كيد الغاضب . ويخرج بهذا القيد يد المودع وعامل القراض ويد المساقي ونحوهم، فإنهم أمناء فلا يضمنون وأورد طائفة مما يتفرع عن القاعدتين . (۱) قال مهذب الفروق ۷۲/۱ تعليقا على المسألة الثالثة : قلت ما قاله فيها من لزوم تقدير ملك الدية وعدم تحقيقه ليس بصحيح بل الصحيح أنه يملك الدية تحقيقا عند إنفاذ مقاتله، وقبل زهوق نفسه، ولا مانع من ذلك، وإنما يحتاج إلى تقدير الملك في دية العمد لتعذر تحقيقه بكون الدية موقوفة على اختيار الأولياء، وذلك إنما يكون بعد موته والميت لا يملك . (۲) انظر الفروق للقرافي ۷۱/۱-۷۲ (۳) الفروق ٢٧/٤ - ٣٢ .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.