القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٥١

ومن ذلك : من فتح قفصا بغير إذن مالكه فيطير مافيه فلا يقدر عليه ومن يحل دابة من رباطها، أو عبداً مقيدا خشية الهرب فيهرب فإنه يضمن في ذلك كله لأنه متسبب سواء كان الطيران أو الهرب عقب الفتح والحل أو لا . وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا وليس في الدار أحد . ثم ذكر أن الشافعي يرى في الحيوان أنه إن طار عقب الفتح ضمن وإلا فلا ضمان، لأن الحيوان طار حينئذ بارادته لا بالفتح . وأن أبا حنيفة يرى أنه لا ضمان إلا في الزق إذا حله فيتبدد مافيه ثم ساق أدلة المالكية في ذلك وناقش تعليل الشافعية . وبعد أن قرر القاعدتين المذكورتين ساق مسألتين في الضمان تتفرعان عن قاعدة ما يوجب الضمان» . يوم المسألة الأولى : أن القول بالضمان يقتضي أن يكون الضمان على الغاصب الغصب دون ما بعده عند المالكية، وهو مذهب أبي حنيفة، وعند الشافعي تعتبر الأحوال كلها فيضمنه أعلى القيم، ووافقه الإمام أحمد وجماعة من المالكية . وأورد مثالا يوضح فائدة الخلاف في هذه المسألة . المسألة الثانية : إذا ذهبت جل منفعة العين ذكر أن على المعتدي ضمان الجميع عند المالكية . وأن هذا الفرع قد اختلفت فيه المذاهب وتشعبت فيه الآراء وطرق الاجتهاد. وأن قول الحنفية يوافق المالكية في العبد والثوب، وقد فصل القول في هذه المسألة وساق آراء الأئمة الأربعة وبين وجهة كل فريق وناقشها) . وقد تبين من ذكر المثالين السابقين أن القرافي يضع القاعدة ثم يفرع عليها ولا يضن بذكر الخلاف في الفروع وبذكر المشهور من المذاهب فيها . وإن الكتاب ليشتمل على مجموعة كبيرة من الفقه المقارن . . . _01_
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.