القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٤٩

في تأليفه جهدا كبيرا وأمضى في جمعه وقتا طويلا ، فتخطى كل عقبة قابلته وتجاوز كل معضلة اعترضته . وإنه بعد هذا الوصف الإجمالي لهذا الكتاب نسوق مثالين منه، الأول ننقل نص كلامه فيه لكونه موجزا والثاني : نلخص كلامه فيه ونشير فيه إلى تفريعه فإنه طويل . المثال الأول قال القرافي : (القاعدة الثانية : المقدرات لا تنافي المحققات ، بل يجتمعان ويثبت مع كل واحد منهما لوازمه وأحكامه ويشهد لذلك مسائل : أحدها أن الأمة إذا اشتراها شراء صحيحا أبيح وطؤها بالإجماع إلى حين الاطلاع على العيب، والرد ،به وإن قلنا الرد بالعيب نقض للعقد من أصله ارتفعت الإباحة المترتبة عليه مع أنها واقعة بالإجماع، وكذلك العقد واقع أيضا، ورفع الواقع محال عقلا والمحال عقلا لا يرد الشرع بوقوعه، فيتعين أن يكون معنى هذا الارتفاع تقديرا لا تحقيقا لأن قاعدة التقادير الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود فيحكم صاحب الشرع بأن العقد الموجود، والإباحة المترتبة عليه، وجميع آثاره في حكم العدم، وإن كانت موجودة، ولا تنافي بين ثبوت الشيء حقيقة وعدمه حكما كقربات الكفار والمرتدين موجودة حقيقة ، ومعدومة حكما والنية في الصلاة إلى آخرها موجودة حكما ، ومعدومة حقيقة ، عكس الأول، وكذلك الإيمان والإخلاص وغيرهما يحكم بوجودهما وإن عدما عدما حقيقيا . . . فظهر أن المقدرات لا تنافي المحققات . وثانيها : أنه إذا قال له اعتق عبدك عني، فأعتقه، فإنا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد تحقيقا للعتق عنه وثبوت الولاء له، مع أن الواقع عدم ملكه له إلى كمال العتق ولم يقل أحد إنا تبينا أنه كان يملكه قبل العتق . 6 وثالثها : دية الخطأ تورث عن المقتول ومن ضرورة الإرث ثبوت الملك في الموروث للموروث المقتول فيقدر ملكه للدية قبل موته بالزمن الفرد ليصح
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.