الفصل الرابع - طبيعة المعاملات في أسواق الأوراق المالية .
بين ٧٥ و ٧٣ جنيهاً أى بين سعر التعاقد وبين سعر التعاقد مطروحاً
منه مقابل حق أو ثمن الاختيار.
(۳) أن زيادة السعر عن ٧٧ جنيهاً يجعل الطرف الأول يتمسك بحقه في عدم البيع نظراً لإمكانية بيع الورقة في السوق بالسعر الأعلى.
(٤) أن انخفاض السعر عن ٧٣ جنيهاً يجعل الطرف الأول يتمسك بحقه في البيع لتجنب خسائر البيع للغير بهذا السعر وفي هذه الحالة فإن خسارته تنحصر فى الجنيهين عن كل ورقة مهما انخفض السعر في السوق وفى المقابل تتزايد خسارة الطرف الثانى بتزايد انخفاض السعر عن ٧٣ جنيها.
(٥) أن حق اختيار البيع يسهم في حماية من له هذا الحق من هبوط أسعار الأوراق التي يرغب في بيعها دون أن تضيع منه فرصة تحقيق بعض المكاسب وذلك أن خسائره محدودة في مقابل حق أو ثمن الاختيار أما أرباحه فهى تزيد بزيادة سعر الورقة كما سبقت الإشارة.
(٦) في المقابل، فإن حق اختيار البيع يجعل خسائر الطرف الثاني غير محددة فهى تزيد بانخفاض سعر الورقة أما أرباحه فهى محدودة ولا تزيد عن مقابل حق الاختيار والذى لا يزيد في الغالب الأعم عن ١٥٪ من قيمة الورقة .
(۷) على الرغم من أن خسارة الطرف الثانى قد تكون غير محدودة في حين أن أرباحه محدودة إلا أن اختلاف توقعاته عن توقعات الطرف الثاني
هو الذي دفعه إلى تحرير عقد الاختيار.
۸۸
ص ٨٨