أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي
(۸) لا يترتب على عقد الاختيار ضرورة قيام الطرف الأول بتسليم الأوراق إلى الطرف الثاني، إذ مهما انخفض السعر فإن الطرف الثاني يدفع للأول الفرق وهو ما يعنى أنه يمكن للطرف الأول الأوراق محل بيع الاختيار قبل التاريخ المحدد في العقد ( بعد شهر كما افترضنا ) ثم تسوية الفرق في هذا التاريخ .
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن عقد اختيار البيع يحمى فيه المضارب نفسه من مخاطر انخفاض أسعار الأوراق المالية التي يرغب في بيعها في
المستقبل.
ما المقصود بعقد خيار الشراء : Call Option
هو عقد يُعطى لأحد الطرفين ( الطرف الأول فرضاً ) الحق في شراء عدد معين من الأوراق المالية لفترة معينة وبسعر محدد في العقد.
وتستخدم عقود خيار الشراء عادة من جانب المضاربين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الأوراق المالية محل التعاقد، كما تُستخدم هذه العقود كأداة للتحوط أو التغطية، فإذا اتجه السعر إلى الصعود طالب هذا الطرف بتنفيذ العقد أما إذا اتجه السعر للانخفاض فإنه لن يطالب بذلك، وفي هذه الحالة تنحصر خسارته في الثمن المدفوع مقابل حق الخيار.
وفي المقابل، فإن الطرف الثانى يتوقع عدم صعود الأسعار، فإن صدقت توقعاته فقد قبض الثمن مقدماً عند إنشاء العقد وهو ثمن الخيار، وإذا
خالفت النتائج التوقعات واتجهت الأسعار في غير صالحه فقد يخسر.
وقد تناولنا فيما سبق عقود اختيار البيع والتي يكون فيها هناك توقع من
۸۹
ص ٨٩