أسواق الأوراق المالية ( البورصة ) في ميزان الفقه الإسلامي
أما خسارة الطرف الثانى فهى ٣ جنيهات عن كل ورقة ( ٧٥-٢٧٠ )
وتتزايد هذه الخسارة عن ذلك بانخفاض سعر الورقة.
الاحتمال الثاني - زيادة سعر الورقة المالية إلى ٩٠ جنيهاً فرضاً.
وفي هذه الحالة سيتمسك الطرف الأول بحقه في عدم البيع للطرف الثاني ومن ثم تنحصر خسارته فى مبلغ ثمن الخيار (جنيهان عن كل ورقه، والتي تم دفعها عند التعاقد ( وبالنسبة للطرف الثانى فإنه يربح جنيهين عن كل ورقة. وبالطبع فإن العقد بين الطرف الأول والثاني لا يمنع الطرف
الأول من بيع هذه الأوراق لطرف ثالث بسعر ٩٠ جنيها.
أما
الاحتمال الثالث ثبات سعر الورقة عند ٧٥ جنيها.
في هذه الحالة تكون خسارة الطرف الأول مبلغ جنيهين عن كل ورقة ربح الطرف الثاني فهو جنيهان عن كل ورقة أيضاً
وتجدر الإشارة إلى أن السعر الذى لن يحقق فيه أى من الطرفين أى ربح أو خسارة هو ٧٧ جنيها لكل ورقة أى التعاقد مضافاً سعر إليه مقابل أو ثمن حق الاختيار وهو الجنيهان التى دفعها الطرف الأول إلى الثاني عند
التعاقد.
ويتضح مما سبق ما يلى:
(1) أن الطرف الأول لن يحقق أرباحاً أو خسائر في حالة تراوح قيمة الورقة بين ٧٥ و ۷۷ جنيهاً أى بين سعر التعاقد وبين سعر التعاقد مضافاً إليه مقابل حق أو ثمن الاختيار.
(٢) أن الطرف الثاني لن يحقق أرباحاً أو خسائر في حالة تراوح قيمة الورقة
۸۷
ص ٨٧