الفصل الرابع - طبيعة المعاملات في أسواق الأوراق المالية .
فإذا اتجهت الأسعار للنزول طالب هذا الطرف من الطرف الثاني تنفيذ العقد أما إذا اتجهت للصعود خلافاً لتوقعاته فإن خسارته تنحصر في الثمن المدفوع مقابل حق الخيار.
وفي المقابل، فإن الطرف الثانى يتوقع عدم هبوط الأسعار، فإن صدقت توقعاته فقد قبض الثمن مقدماً عند إنشاء العقد وهو ثمن الخيار وإذا
خالفت النتائج التوقعات واتجهت الأسعار في غير صالحه فقد يخسر.
ولتوضيح ما سبق، نفترض أن هناك طرفاً أول ما لديه ١٠٠٠ ورقة مالية ما، وسعر الورقة الحالى فى السوق هو ٧٥ جنيهاً، وأنه يرغب في بيعها بعد شهر من الآن لكنه يتوقع انخفاض الأسعار في هذا الوقت.
ففى هذه الحالة، وحتى يتجنب هذا الطرف المخاطر التي قد تنتج عن احتمال انخفاض السعر فإنه يتعاقد مع طرف ثانى يكون لديه الرغبة في تحمل هذه المخاطر بشراء هذه الأسهم بالسعر السائد بعد شهر إن رغب الطرف الأول، وذلك مقابل قيام الطرف الأول بدفع مبلغ عن كل ورقة
يُعرف باسم حق الاختيار عند التعاقد للطرف الثاني "جنيهان فرضاً"
وبعد شهر نكون أمام ثلاثة احتمالات على النحو التالي :
الاحتمال الأول انخفاض سعر الورقة المالية إلى ٧٠ جنيها فرضاً. وفى هذه الحالة سيطلب الطرف الأول من الثاني تنفيذ العقد، ومن ثم شراء الورقة بسعر ٧٥ جنيهاً، وبذلك تكون خسارة الطرف الأول تنحصر في ثمن الخيار وهو مبلغ الجنيهين فى كل ورقة والتي تم دفعها عند التعاقد) وهذه الخسارة لن تزيد بزيادة انخفاض السعر.
٨٦
ص ٨٦