أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ٤٦

الفصل الثاني - طبيعة أسواق الأوراق المالية . (أ) صناديق الاستثمار ذات رأس المال الثابت تجيز بعض التشريعات لشركات المساهمة من غير البنوك وشركات التأمين تأسيس صناديق استثمار ذات رأسمال ثابت. ويقصد بها تلك الصناديق التي تقوم بإصدار وثائق استثمار بقيمة تعادل عشرة أمثال رأس مال شركة الصندوق ( خمسة ملايين ( للاكتتاب العام مرة واحدة عند تأسيسها ومن ثم يكون العدد الكلى لوثائق الاستثمار المصدرة غير قابل للزيادة. ويطلق على هذه الصناديق أيضاً اسم صناديق الاستثمار المغلقة باعتبار أنه لا يجوز لها إعادة شراء - وثائقها من المدخرين، ومن ثم لا يستطيع المدخر دخول هذا الصندوق - بعد غلق الاكتتاب - ما لم يجد آخر يقبل التنازل له فى البورصة، كما يظل المدخر بدوره مالكاً لوثائق هذا الصندوق ما لم يجد لها مشترياً عن طريق البورصة . (ب) صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير تجيز بعض القوانين للبنوك وشركات التأمين دون غيرهما إنشاء ما يعرف باسم صناديق الاستثمار المفتوحة . ويقصد بها تلك الصناديق التي يكون رأسمالها قابلا للزيادة عن طريق قيامها بإصدار وثائق استثمار لمواجهة احتياجات المدخرين الجدد الراغبين فى الانضمام إليها طالما كانت هذه الوثائق في حدود رأس المال المعتمد . كما يجوز لها أيضاً تخفيض رأسمالها عن طريق قيامها بإعادة شراء وثائقها من المدخرين الذين يرغبون في الخروج منها . ولذا تعرف هذه الصناديق أيضاً باسم الصناديق المفتوحة باعتبار أنها تترك الباب مفتوحاً لدخول مدخرين جدد وخروج غيرهم . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.