أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ٤٧

أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي وطالما أن الصندوق يقبل إعادة شراء ما سبق أن أصدره من وثائق، فإن هذه الوثائق لا يتم تداولها فى سوق الأوراق المالية، وبالتالي يلزم تحديد سعر معلن للاسترداد مرةً على الأقل أسبوعياً . وتستجيب هذه الصناديق لاحتياجات المستثمرين الذين يضعون هدف السيولة فى مقدمة أهدافهم الاستثمارية . ولذا فإن هذه الصناديق تتعرض لمخاطر عدم كفاية السيولة المتوفرة فى حالة الاسترداد المكثف وتجاوز طلبات الاسترداد لطلبات الاكتتاب ويندرج تحت هذين النوعين من الصناديق - المغلق والمفتوح – العديد من أنواع الصناديق الأخرى، والتي يمكن تصنيفها بدورها وفقاً لأهدافها ثانياً : تصنيف صناديق الاستثمار من حيث الأهداف عادة ما يتحدد هدف صندوق الاستثمار في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، بالإضافة إلى رغبات المدخرين والتي قد تتمثل - في الغالب - في تنمية رأس المال أو الحصول على عائد أو هما معاً، وذلك على النحو التالي : (أ) صناديق النمو الرأسمالى ( العائد التراكمي ) تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق نمو مستقبلى فى رأس المال وتحسن في القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية - ومن ثم قيمة الوثائق - وذلك من خلال إعادة استثمار الأرباح المحققة والمحتجزة بدلاً من توزيعها . وعادة ما تشتمل محفظة هذه الصناديق على أسهم عادية تابعة لمنشآت صناعية أو تجارية قائمة منذ فترة وتتسم بدرجة عالية من النمو. وقد تركز ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.