أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ٤٥

أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي جذب رأس المال المكتنز وتحويله إلى استثمارات فعالة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى ، والمساعدة في تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الملكية عن طريق تحويل ملكية القطاع العام إلى قطاع خاص ، وكذا العمل على توطين المدخرات المحلية، مع جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير التمويل الداخلى اللازم لإقامة المشروعات أو التوسع فيها ومن هنا كان اهتمام الدول المختلفة بإصدار التشريعات التي تنظم عمل صناديق الاستثمار، وتوفير المناخ المناسب لها . ما أنواع صناديق الاستثمار ؟ نظراً لاختلاف وتعدد أهداف ورغبات المستثمرين، فإن أنواع صناديق الاستثمار تتعدد وتختلف فيما بينها حتى يمكنها الوفاء باحتياجات المدخرين . ويمكن فى هذا الصدد التمييز بين صناديق الاستثمار من حيث رأسمالها، وكذا من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالي : أولا : تصنيف صناديق الاستثمار من حيث رأس المال يمكن تصنيف صناديق الاستثمار وفقاً لطبيعة رأس مالها إلى صناديق ذات رأس مال ثابت وأخرى ذات رأس مال متغير وذلك على النحو التالي: ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.