حكم التبديع في مسائل الاجتهاد
ومثل النص في ذلك وجود الإجماع؛ فإن وجود الإجماع في المسألة
فيها .
يمنع
الاجتهاد
وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد . فمن ذلك (۱):
كتاب عمر ـ رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ـ ، وفيه : اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور".
ولما بَعَثَ عمر - رضي الله عنه ـ شريحًا على قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدًا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله ، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك.
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء
صل الله
أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي.
وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. قال ابن تيمية: وهذه الآثار ثابتة عن عمر ، وابن مسعود، وابن عباس، وهم
(۱) انظر هذه الآثار في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٥٦ - ٥٨)، والفقيه والمتفقه (۱۹۹/۱ - ۲۰۳)، ومجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۰۰ - (۲۰۱)، وإعلام الموقعين (١/ ٦١ - ٦٤)
٦٤
ص ٦٤