حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٦٥

المطلب السادس : القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء) (۱). وقال ابن القيم عن كتاب عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ: (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول) (٢). وقال الشافعي: ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز» (۳). وقال ابن عبد البر: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة » (٤) . وقال الخطيب البغدادي أيضًا : باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص»(٥). وقال ابن القيم: «فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك»(٦). وأما إذا فقد النص القطعي في ثبوته وفي دلالته فيسوغ حينئذ الاجتهاد، وقد سبق بيان أن وجود النص الظني في ثبوته أو الظني في دلالته من مواطن الاجتهاد، وذلك في المطلب الرابع . وهذا ما دلت عليه القاعدة بمفهومها، وذلك أن الاجتهاد يسوغ في مواضع ثلاثة : (۱) مجموع الفتاوی: ۲۰۱/۱۹. (۲) إعلام الموقعين (٨٦/١). (۳) الرسالة (۵۹۹ ، ٦۰۰) . وانظر : إعلام الموقعين (١/ ٣٢، ٦٧). (٤) جامع بيان العلم وفضله (٥٥/٢). (٥) الفقيه والمتفقه (٢٠٦/١). (٦) إعلام الموقعين (۲۷۹/۲) ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.