حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٦٣

المطلب السادس : القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة وكراهة الحيل في باب الربا. ونكاح المحلل ؛ خروجاً من خلاف من حرَّمه. وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف؛ خروجاً من خلاف من أبطلها تنبيه : المراعاة الخلاف شروط: • أحدها: ألا توقع مراعاته في خلاف آخر، ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأن من العلماء من لا يجيز الوصل . الثاني: ألا يخالف سنة ثابتة؛ ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة ، ولم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية ؛ لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية نحو خمسين صحابيا. الثالث : أن يقوى مدركه ؛ بحيث لا يعد هفوة. ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، دون اعتبار لخلاف من قال: إنه لا يصح . وعلاقة هذه القاعدة بمسألة تبديع المجتهد واضحة جداً؛ حيث إن هذه القاعدة تقرر استحباب الأخذ بالقول المرجوح في المسائل الاجتهادية خشية أن يكون هو الصواب، فمن باب أولى ألا يسوغ إنكار هذا القول المرجوح والتشنيع عليه فضلاً عن الحكم بتبديعه وتأثيم قائله . عن القاعدة الرابعة : لا اجتهاد مع النص(١) : معنى القاعدة: أن جواز الاجتهاد في أي مسألة يشترط له خلو هذه المسألة النص، فمتى ما وجد النص فالمتعين إنما هو المصير إلى هذا النص والأخذ به . والمراد بالنص ها هنا إنما هو النص القاطع الذي لا احتمال في ثبوته أو دلالته، (۱) انظر: جامع بيان العلم وفضله : ٥٥٢ ، والفقيه والمتفقه : ١/ ٢٠٦ ، وإعلام الموقعين: ٢٧٩/٢. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.