فصل أخير
شروط البحث في الاقتصاد الإسلامي
إن إنشاء المصارف الإسلامية يعتبر خطوة يفترض أنها تتويج لبحوث جادة في الشريعة والاقتصاد ودراسة المعاملات المصرفية من قبل باحثين مختصين بالمصارف والنقود وفقهاء في المعاملات المالية الشرعية . كما يفترض أن يصاحب عمل هذه البنوك بحوث مماثلة رصينة على مستوى عالٍ من التأمل العميق والتدقيق المستمر والمتابعة الدائبة لتطوير العمليات وتحسينها . ولا بد من أن يقوم بهذه البحوث علماء أكاديميون وخبراء مصرفيون وفقهاء شرعيون ، لدعم هذه التجارب الوليدة وتأمين سبل توطيدها وترسيخها ، بعيداً عن النزعات الشخصية أو الإقليمية أو المادية . ولا شك أن هذه البحوث ليست أكثر من بداية لزحف شامل على ميادين علم الاقتصاد والتنظيمات المالية والاقتصادية .
وإني أرى أن بعض البحوث الإسلامية التي تمت في هذا الصدد ليست أكثر من محاولات شكلية لا تتعدى كونها صياغة أخرى لفقه مع أن المطلوب هو أن تكون هذه المحاولات جوهرية
المعاملات
(1)
تهتم بالمعنى قبل المبنى ، وبالمضمون قبل الشكل ) . فليس المقصود
(1) بل لعل الأفضل الإبقاء على الأفكار والمصطلحات ، حفاظاً على أصالة المجتمع
الإسلامي وتفرد حضارته .
9.
ص ٩٠