مجرد إعادة صياغة للتاريخ الفقهي . بل المقصود في نظرنا أن يتأمل الاقتصاديون والشرعيون في المعاملات الشرعية الفقهية، وفي المشكلات الاقتصادية المعاصرة ، لاستنباط الحلول الجديدة الملائمة وربط الحاضر بالماضي وتهيئة طريق المستقبل . فقد اطلعت على محاولات اقتصادية شرعية تضع بعض الآراء المذهبية في قوالب جديدة ، ويأخذ بعضها الآخر آراء بعض الكتاب المعاصرين من الشرعيين أو الاقتصاديين كمسلمات هي في نظري مجال للنظر والنقاش . إن المطلوب من هؤلاء وأولئك أن يجتهدوا في إجراء بحوث دقيقة وعميقة واختصاصية في كل معاملة من المعاملات وربطها بالمعاملات المعاصرة ذات العلاقة بها ، كل ذلك على مستوى لا يقل عن مستوى رسائل الدكتوراه ، لأن المفروض بالباحث ألا يقف عند أطروحته الأولى ، بل عليه أن يتجاوزها ويطورها باستمرار ، ويكون ذلك دليلاً على صلاحيتها وفائدتها
وأرى في هذا الصدد أن تهتم كليات الشريعة والتجارة والاقتصاد في العالم الإسلامي بإدخال دراسة المعاملات المعاصرة . فمما يُؤسف له أن مناهج كليات الشريعة في فقه المعاملات هي إلى التاريخ أقرب منها إلى الواقع ، وهي إلى الجمع أقرب منها إلى التحليل ، وإلى العمومية أقرب منها إلى العمق ... حتى حلقات المساجد والبيوت التي تهتم بدراسة المعاملات لا بد من حملة لتطويرها ، بحيث يدرس الناس ما يهمهم في شؤون حياتهم على أيدي أساتذة يتصفون بعمق النظرة والمرونة في التفكير والاطلاع على المذاهب المختلفة والمقدرة على الاختيار والترجيح والاجتهاد (۱) لدفع الناس
(1) من الخطر أن يتصدى لتدريس المعاملات أناسُ ضيقو الأفق درسوا كتاباً صغيراً في الفقه خالياً من الأدلة النقلية والعقلية ... فالمعاملات أخطر من العبادات من حيث إن =
۹۱
ص ٩١