ضمان الخسارة من جهة، وتحديد الربح من جهة ثانية . وهذه المحاولة التي نشير إليها ليست محاولة نتوقعها ونتصورها ، بل وقعت فعلاً وباشرها الدكتور حمود في أطروحته ، وربما سرت نتائجها الى البنك الأردني والله أعلم . وقد فصلنا القول في المسألة في مجلة حضارة الإسلام ( العددين، ۲، ۳، من السنة ۱۹ ، ۱۳۹۸ هـ ـ ۱۹۷۸م .
١٠- لا نرتاب أن تحول الأعمال المصرفية من نظام الفائدة الثابتة إلى نظام المشاركة يطرح صعوبات إدارية ومحاسبية لا يستهان بها ، مع ما يترتب على هذا من تكاليف ، ولاسيما إذا ما بقينا ننظر إلى المصرف الإسلامي على أنه وسيط
١١ ـ وأخيراً نشير إلى أن المصارف الإسلامية قد لا تتمتع بفرص المصارف الأخرى ، نتيجة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة مع
متكافئة
بالرقابة أو بالإعفاءات الضريبية
وانظر أيضاً ( الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية » للدكتور جمال الدين عطية ، في مجلة المسلم المعاصر ، العدد ٢٧ لعام
١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م ، ص ۸۳ - ۱۰۳ .
*
۸۹
ص ٨٩