- مشكلة ثالثة
هي
مشكلة تتعلق بالبدائل الإسلامية لبعض العمليات
المصرفية الراهنة مثل « بيع المرابحة للآمر بالشراء (۱) بدلاً من «حسم الأسناد » . فقد ظن القائمون على البنك الأردني أن هذا البيع مشروع وأن الحسم ممنوع ، على أننا نرى أن لا فرق بينهما ، كما بينا سابقاً ، ولا بد من أن يكون الاثنان إما مشروعين وإما ممنوعين ، وليس من المنطق أن نحرم الحسم لنعود فنحله تحت اسم آخر!
٤- ومشكلة تتعلق بحسن اختيار المصطلحات والحسابات المصرفية الإسلامية الملائمة . فقد بينا أن استخدام عبارة « الودائع » وإن كانت شائعة ، غير مناسب ، لأن ( الودائع ( إما أن تكون قروضاً ، وإما أن تكون قراضاً ، ولذا من المستحب أن تستبدل بها عبارة « أموال قرض »
أو ( أموال قراض ) ، دائنة أو مدينة حسب الحال(۲)
((
ه هناك بعض النصوص الغامضة في أنظمة المصارف الإسلامية ، وهناك نصوص أخرى يشك في شرعيتها .
فقد نصت المادة ٤٦ من النظام الأساسي لشركة بيت التمويل الكويتي على أن « تحتسب أرباح الودائع مع التفويض بالاستثمار على أساس التسوية بينها وبين رأس مال الشركة ) . ولو أن المادة وقفت عند هذا الحد لما كان لنا أي اعتراض ، ولكنها أضافت تقول للأسف :
(1)
حسب عبارة البنك الأردني ومفهومه ، ولا يخفى أن صاحب العبارة بهذا المفهوم هو الدكتور سامي حسن حمود أحد مؤسسي البنك ، راجع أطروحته (۲) مثل الذمم الدائنة والمدينة. فأموال القرض الدائنة هي الأموال التي اقترضها المصرف من الغير ، والمدينة هي التي أقرضها للغير، وأموال القراض الدائنة هي التي تسلمها من الغير على سبيل القراض ، والمدينة هي التي سلمها للغير على سبيل القراض. ومعلوم أن الأموال المدينة تظهر في جانب الموجودات ( الأصول ) من ميزانية
البنك ، والأموال الدائنة تظهر في جانب المطاليب ( الخصوم ) من الميزانية
٨٦
ص ٨٦