فإذا زاد التوزيع على ۲۰ ، جاز توزيع ربح إضافي لرأس المال في حدود ۱۰٪ ، ويضاف مازاد على ذلك إلى الاحتياطيات »
وقد سبق أن بينا أن التسوية بين أموال المودعين المستثمرين وأموال الأساس الواجب الأخذ والاستمرار به، دون تمييز
المساهمين هي
للمساهمين بحق إضافي في الربح أو الاحتياطي كما نصت المادة ٢/٧ من قانون البنك الأردني على أن «التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء يكون على أساس السعر الحاضر دون السعر الآجل ، ويدخل في نطاق التعامل المسموح له به حالات الإقراض المتبادل ، بدون فائدة ، للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة » . وأرى أن هذه الفقرة الأخيرة من المادة هي موضع نظر فالأصل كما بينت الفقرة الأولى من المادة أن الصرف يجب أن على أساس السعر الحاضر . فإذا ما دخل القرض في عملية الصرف كانت هناك برأينا حيلة » غير مشروعة لتأخير التسليم الواجب في عملية الصرف
يتم
حالاً
ثم إن المادة ٢٥د من قانون البنك الأردني أيضاً نصت على صلاحية مجلس الإدارة في « إقرار رسوم الخدمة والعمولات والأجور التي يمكن للبنك أن يتقاضاها عن الأعمال المصرفية وأعمال الإدارة في
نشاطاته المختلفة »
وكذلك فعل البنك الإسلامي للتنمية ( جدة ) ، فقد نصت المادة ٣/٢٠ من اتفاقية تأسيسه على أن « يتقاضى البنك خدمة مقابل
رسم
مصروفاته الإدارية . ويحدد البنك مقداره وطريقة تحصيله »
وما نخشاه هنا هو أن تؤخذ « الفائدة باسم « رسوم الخدمة » أو غيرها (مصاريف ، عمولات عن طريق إحداثها أو تضخيمها، أو أن
۸۷
ص ٨٧