المال
توزيع الأرباح على المودعين والمساهمين . فقد رأينا أن هناك ميلاً إلى محاباة المساهمين ، تلك المحاباة التي يعززها وجود هيئات تمثلهم وتحمي مصالحهم وتدافع عن حقوقهم. مع أن الواجب عدم التمييز في توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين ، إلا من حيث حجم والمدة التي بقي فيها مستثمراً ، أي من حيث الأعداد ( النمر ((۱) وعلى هذا فإن على المودعين أن ينتبهوا إلى كل المصاريف والاستهلاكات والمؤونات والمخصصات والاقتطاعات التي تؤثر على مقدار الربح الموزع وحصتهم منه . فلا بد من أن تكون الأرباح حقيقية وفعلية ، بحيث لا يبالغ في الاستهلاكات ، وبحيث لا تقتطع الاحتياطيات إلا من حصة المساهمين في الأرباح(٢) . وكل شرط في القوانين والأنظمة والتعليمات والعقود بخلاف ذلك يكون محل
اعتراض
•
٢ـ بالإضافة إلى مشكلة توزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطيات ، لا بد من إثارة مشكلة المؤونات، كمؤونة الديون المشكوك فيها ومؤونة ارتفاع الأسعار ... إلخ . هذه المؤونات لا شك أنها تؤثر على حقوق المودعين . فلا بد عند اقتطاعها من تحديد العام الذي تعود إليه ، فتوضع في حساب خاص بكل عام ، كأن يقال : مؤونة ديون عام ۱۹۷۸ ، ثم عند تصفية هذه المؤونة في ضوء حركة تسديد الديون المتعلقة بها ، تعالج وترد إلى أصحابها من المودعين المساهمين ، كل حسب استحقاقه الأصلي
(1) الأعداد المبلغ × المدة . وهذا معروف في الرياضيات المالية والتجارية ، ولدى
موظفي المصارف ، ولا سيما العاملين منهم في احتساب الفوائد
.
(۲) البنك الأردني فقط هو الاحتياطيات من الأرباح الخاصة بالبنك ، لا من أرباح البنك والمودعين معاً .
الذي فطن إلى هذه المسألة ، فنص على وجوب اقتطاع
٨٥
ص ٨٥