المودعين الشركاء (١) . وهنا يجب أن ننظر في أمر هؤلاء الشركاء الجدد إلى جانب الشركاء المساهمين. هل هم شركاء من طبيعة واحدة وحقوق متماثلة ، أم لكل فئة طبيعة مستقلة وحقوق مختلفة؟
يبدو أن المراد أن يكون المودعون شركاء . لا بأس ، لكنهم شركاء من نوعية خاصة غير نوعية ( المساهمين ) . فهم يأخذون ربحهم ». ويتحملون خسارتهم في نهاية كل دورة مالية ، بدلاً من أن يتقاضوا فائدة محددة ، لا أكثر . فهم ليسوا كالمساهمين من حيث إن هؤلاء شركاء يتدخلون في الإدارة عن طريق جمعيتهم العمومية ( هيئتهم العامة ( وممثليهم في مجلس الإدارة ... في حين أن المودعين ليسوا أكثر من أرباب مال في شركة قراض ) = مضاربة ) ليس لهم حق التدخل في العمل والإدارة، فهم كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة ، المعروفة في القانون الوضعي ، وليس لهم من يمثلهم
،
ويحمي مصالحهم ، بخلاف الشركاء المساهمين في شركات الأموال إذن شركاء في شركة أشخاص ، ولا هم شركاء في شركة أموال
فلا
هم
بكل معنى الكلمة
وعلى هذا فإن شركة المساهمة ، التي يتألف منها المصرف الإسلامي تضم نوعين من شركاء المال المساهمين والمودعين) ، في شركة أموال واحدة هي شركة المساهمة على أننا إذا غضضنا النظر عن مسألة ثنائية الشركاء » وسلمنا بوجود هاتين الفئتين في البنوك الإسلامية ، فإننا لا نستطيع أن نفعل مثل ذلك أمام اضطراب هذه البنوك في
>>
مسألة
(۱) وهذا يشمل المودعين المستثمرين الذين أتت على ذكرهم جميع البنوك الإسلامية ، كما يشمل ( المكتتبين بسندات المقارضة ( الذين انفرد بذكرهم البنك
الأردني .
ΛΕ
ص ٨٤