٣ ) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين ( عن المدفوع من قيمة أسهمهم )(۱) وأصحاب الودائع
الاستثمارية .
٤ ) يخصص كمكافأة لمجلس الإدارة مبلغ توافق عليه الجمعية العامة العادية ، بحيث لا يزيد في مجموعه عن ١٠٪ من صافي الأرباح بعد الاستقطاعات السابقة
٥ ) يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية كحصة إضافية من الأرباح ، أو يُرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة ، أو يخصص لإنشاء احتياطي تسوية الأرباح لتأمين التوزيع المناسب في السنوات التي تقل فيها الأرباح الصافية أو لتكوين مخصصات غير عادية »
ونشير هنا إلى أن كل تدوير للأرباح من دورة مالية إلى دورة مالية أخرى في صورة ( أرباح غير موزعة ) أو ( احتياطيات » مختلفة إنما يؤثر على حقوق مودعي الدورة الأولى ، فلا بد من الحفاظ على حقوقهم كما سبق بيانه ، لأن هذه الأرباح المدورة والاحتياطيات المقتطعة إنما تفيد المساهمين دون المودعين . انظر إلى المادة ٦٠ التي تقول : ( يُستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة . ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين ، وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى ٥% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد .
(1) النص : ( ٥% للمساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية عن المدفوع من قيمة » ، وقد رأينا أن هذه الصياغة غير مناسبة ، فعد لناها حسب الوارد أعلاه
أسهمهم
۷۹
ص ٧٩