النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٧٨

· لاقتطاعها ، كما إذا سددت الديون ولم تتقلب الأسعار ، رُدَّت إلى الأرباح ، لكن يلاحظ أنها تقتطع في سنة ( = دورة ) ثم تُعالج وتُردُّ في سنة أخرى. ولهذا أرى أنه عند اقتطاع هذه الاحتياطيات في كل دورة أن يفرز لها حساب خاص يسمى مثلاً : احتياطـي ديــون يجب ۱۹۷۸ . فإذا سددت هذه الديون في عام ۱۹۷۹ يكون للمساهمين حق في هذا الاحتياطي ، كما يكون لمودعي عام ۱۹۷۸ فقط دون مودعي الأعوام الأخرى حق فيه ، وهكذا بالنسبة للاحتياطيات المماثلة وبناء على المادة ٥٧ : « يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة والتعويض عن نزول قيمتها ، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة لإصلاحها . كما يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية أيضاً ، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة تقره الجمعية العامة العادية ، لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل " . نؤكد بالنسبة لهذه المادة ضرورة أن تكون الاستهلاكات قريبة من ما أمكن للحفاظ على حقوق المودعين الواقع )) • ووفقاً للمادة ٨٥ : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي : ۱ ) يقتطع ١٠٪ تخصص لحساب الإجباري . ۲ ) تقتطع نسبة %١٠٪ تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري . ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة(۱) (۱) لا مصلحة لمجلس الإدارة والجمعية العامة بوقف الاقتطاع ، إذا كانت نيتهم متجهة إلى الإضرار بحقوق المودعين الشركاء . لذا نؤكد هنا أيضاً وجوب اقتطاع الاحتياطي من حصة المساهمين ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.