وإذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للجمعية العمومية أن تقرر وقف اقتطاعه أو استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها »
وهذا النص يؤكد مرة أخرى أن الاحتياطي يفيد المساهمين فقط ، وأن الجمعية العامة لا تنظر إلا لمصالح أعضائها المساهمين دون مصالح المودعين ، مما يتطلب صيغة أخرى تؤمن التوازن بين حقوق المساهمين وحقوق المودعين
وهكذا نجد أن نصوص البنك الكويتي تشابه نصوص زميله في دبي ، وتشكو من النواقص نفسها .
والآن لننظر في البنك الأردني . حسب نص المادة ٧٠ من نظامه الداخلي : " يجب أن يقتطع كل سنة ١٠٪ من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، ولا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المقتطعة ما يعادل كامل رأس مال الشركة » وتنص المادة ٣٢ من قانونه : ( توزع الأرباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حس الترتيب
التالي :
أ ) ١٠٪ لحساب الاحتياطي الإجباري ، وذلك إلى أن يصل ( يبلغ ( الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقداراً مساوياً لرأس مال
البنك
ب ( ٥ لحساب المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة لتوزع بينهم نسبياً بحسب عدد الجلسات ، وذلك ضمن نطاق الحد الأقصى المقرر في قانون الشركات
ج ) ٢,٥ لحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافآت
۸۰
ص ٨٠