النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٨٠

وإذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للجمعية العمومية أن تقرر وقف اقتطاعه أو استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها » وهذا النص يؤكد مرة أخرى أن الاحتياطي يفيد المساهمين فقط ، وأن الجمعية العامة لا تنظر إلا لمصالح أعضائها المساهمين دون مصالح المودعين ، مما يتطلب صيغة أخرى تؤمن التوازن بين حقوق المساهمين وحقوق المودعين وهكذا نجد أن نصوص البنك الكويتي تشابه نصوص زميله في دبي ، وتشكو من النواقص نفسها . والآن لننظر في البنك الأردني . حسب نص المادة ٧٠ من نظامه الداخلي : " يجب أن يقتطع كل سنة ١٠٪ من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، ولا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المقتطعة ما يعادل كامل رأس مال الشركة » وتنص المادة ٣٢ من قانونه : ( توزع الأرباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حس الترتيب التالي : أ ) ١٠٪ لحساب الاحتياطي الإجباري ، وذلك إلى أن يصل ( يبلغ ( الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقداراً مساوياً لرأس مال البنك ب ( ٥ لحساب المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة لتوزع بينهم نسبياً بحسب عدد الجلسات ، وذلك ضمن نطاق الحد الأقصى المقرر في قانون الشركات ج ) ٢,٥ لحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافآت ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.