النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٧٧

المال في حدود ١٠ في المئة. ويضاف ما زاد على ذلك إلى الاحتياطيات . ويبدو أن هذه الإضافة (۱) محاباة للمساهمين على حساب المودعين ، باعتبار أن الربح الإضافي وما يُرَخَّلُ إلى الاحتياطي إنما يعود للمساهمين دون المودعين ، ولا نرى في ذلك أي مسوغ شرعي لهذه المحاباة . فالأصل أن أموال كل من الفئتين : المودعين والمساهمين قد ساهمت بتحقيق الربح حسب حجم مال كل فرد من أفرادهما والمدة التي بقي فيها هذا المال مستثمراً . فما الذي يسوغ توزيع ربح إضافي أو ترحيل الربح إلى الاحتياطي ليستأثر به المساهمون من دون المودعين ؟! >> وتقضي المادة ٥٦ بأن يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لتكوين الاحتياطيات الخاصة كاحتياطي الديون واحتياطي تقلبات أسعار العملة ، وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات والاحتياطيات والمخصصات التي يفرضها القانون أو العرف أو يرد بشأنها نص في هذا النظام » . والمشكلة في هذه المادة أن مثل هذه الاحتياطيات : احتياطي الديون واحتياطي تقلبات أسعار العملة إنما تفيد المساهمين دون المودعين ، في حين أنها تقتطع من أرباحهما معاً ( أي قبل توزيع الأرباح عليهما ) ، فإذا ثبت بعد ذلك أنه فإذا ثبت بعد ذلك أنه لم تكن هناك حاجة (۱) هذه الإضافة خلا منها نظام بنك دبي ، فقد نص في المادة ٥٦ منه على أن « تحسب أرباح الودائع مع التفويض بالاستثمار على أساس التسوية بينها وبين رأس المال . ولمجلس الإدارة حق إعداد اقتراح بتوزيع الأرباح الصافية للشركة على أية صورة يراها محققة لمصلحة المساهمين والعملاء ، مع الالتزام بدعم المركز المالي للشركة ودون الخروج على نصوص نظام الشركة ، ولا يكون قرار مجلس الإدارة نافذاً إلا بعد عرضه وإقراره في الجمعية العمومية للمساهمين ) vv
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.