النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٧٦

فلا بد من أن تثار عند اقتسام الأرباح وتوزيع الحصص ، مع الانتباه إلى )} أنه إذا كان هناك من يمثل المساهمين » ويدافع عن حقوقهم ، فإن البنك الإسلامي في صورته الحالية يخلو ممن يمثل ( المودعين ) ويدافع عن حقوقهم ، مع أن الفئتين شركاء في الأرباح وهذه نقطة هامة نسجلها في الجانب السلبي لهذه البنوك ، عسى أن تجد من يبحثها ويناقشها ليحقق تطوراً ضرورياً في هذه البنوك وإلى هنا عرضنا لتوزيع الأرباح في بنك دبي ، ويحق لنا أن نتساءل ما إذا كان التوزيع يجري بالطريقة نفسها في بقية البنوك . ماذا عن بيت التمويل الكويتي؟ المادة ٢٦ من نظامه الأساسي تقول : « مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، ويحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وراتب المدير العام » . وحسب المادة ٣٩ : المادة ٣٩ : " يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة ، وبياناً لحساب الأرباح والخسائر ، وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وأجور ومكافآت مراقبي الحسابات ، واقتراحاً بتوزيع الأرباح » وبالاستناد إلى المادة ٤٦ : تحتسب أرباح الودائع مع التفويض بالاستثمار على أساس التسوية بينهما وبين رأس مال الشركة » وتضيف هذه المادة بعد هذا الكلام على وجوب التسوية في الأرباح بين الودائع مع التفويض بالاستثمار و رأس مال البنك » قولها : ( فإذا زاد التوزيع على عشرين في المئة %۲۰ جاز توزيع ربح إضافي لرأس >> ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.