الحظ فإن هذا التوزيع يقترحه مجلس الإدارة ، ثم يُعرض على الجمعية العمومية للمساهمين لإقراره في اجتماعها العادي ( راجع المادة ٥٠ من النظام نفسه ) .
ومن الواضح أن هذين الجهازين الإداريين يمثلان المساهمين فقط دون المودعين . أي في حين أن المساهمين أعضاء في الجمعية العمومية وممثلون في مجلس الإدارة ، نجد أن المودعين ليس لهم جمعية تجمعهم ولا من يمثلهم ويحمي مصالحهم ، مع أن المساهمين شركاء والمودعين شركاء . إذا عرفنا هذا ورجعنا إلى نص المادة المذكورة، رأينا أن التوزيع المنصوص عليه يحابي المساهمين من ناحيتين : ۱ ( التوزيع الثاني يقتصر على المساهمين ، ولا يشاركهم المودعون
أن
يتم
٢ ) اقتطاع الاحتياطيات ) احتياطي تسوية الأرباح ، الاحتياطي فوق العادة ) يجري من الأرباح قبل التوزيع ، مع أن الواجب شرعاً في نظرنا اقتطاعها من حصة المساهمين فقط ، أي أن تحدد حصتهم وحصة المودعين أولاً ، ثم يجري اقتطاعها من حصتهم فقط . ثم لا بد من الإشارة إلى أن كل مبالغة في الاستهلاكات تؤدي إلى تخفيض أرباح الدورة المالية الحالية، ومن ثم تخفيض حصة المودعين ، أما حصة المساهمين فتبقى محفوظة ، لأن ما لا يوزع عليهم في نهاية الدورة الحالية يأخذونه عند تصفية البنك ( الشركة ) . أي إن اقتطاع الاحتياطيات الظاهرة والمستترة (۱) ليس إلا تأجيلاً لتوزيع بعض الأرباح
المستحقة للمساهمين
وهكذا فإن هذه المشكلة إذا لم تجر إثارتها عند وضع النصوص
(۱) ( المستترة ( تكون نتيجة المبالغة في الاستهلاك
Vo
ص ٧٥