النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٥٦

على أن ما يؤخذ على هذه المشاركة هو أن الجمع بين صفتي الأجير والشريك موضع خلاف بين الفقهاء ، والراجح عندي عدم الجواز . كما أن حصة البنك يجب في رأيي أن تتناقص ، بمعنى أن تحسب على أساس المتبقي من قيمة السيارة بعد كل اقتطاع ، لأن البنك في البداية يكون شريكاً بكامل قيمة السيارة إذا كان موّلها هو بنفسه تمويلاً كاملاً ، ثم يكون بقيمتها مطروحاً منها مقدار القسط المقتطع في كل مرة . ولا أعتقد أن هذا مرعي الإجراء لدى الدكتور سامي حسن حمود في أطروحته ، إذ لم يشر إليه من قريب ولا من بعيد - بيع المرابحة للآمر بالشراء : يطلب أحد زبائن البنك منه أن يقوم بشراء ما يطلبه ( لاستعماله الشخصي أو المنزلي أو المهني ) ، ويبيعه إليه نقداً أو تقسيطاً بربح يتفق عليه. ومعلوم أن البيع بالتقسيط أو بالنسيئة يجوز مع زيادة السعر مقابل الأجل ، ص ۲۳ كما تقدم أعلاه فإذا كان أحد الأطباء يرغب في شراء أجهزة طبية لعيادته ، وليس لديه المال الكافي لتسديد الثمن المطلوب ، فإنه يتقدم إلى المصرف طالباً منه شراء الأجهزة المطلوبة حسب الأوصاف المحددة ، ويتعهد بشراء هذه الأجهزة ، ما لم تكن مخالفة للمواصفات المحددة ، على ربح معدله ۲ أو ۳ ، فيدفع الثمن مقسطاً حسب إمكانياته ودخله ( راجع د . حمود ص ٤٧٩ ) . أساس وهنا يبدو في هذه العملية أن هناك شارياً هو الطبيب ، وبائعاً هو شركة الأجهزة الطبية ، وممولاً هو المصرف . فالمشتري يريد أن يشتري الأجهزة نقداً ، ولكنه لا يملك المال الكافي ، وهو عند ذلك إما أن يطلب من الشركة البائعة أن تبيعه الأجهزة بالنسيئة ) أو بالتقسيط ) . ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.